أعلن وزير العلاقات الدستورية والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان في تونس مهدي بن غربية، اليوم السبت، استقالته من منصبه.

وأوضح مهدي بن غربية، في فيديو نشره في صفحته الرسمية، في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قدم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد الوزير المستقيل أن الحكومة الحالية قامت بعدة إصلاحات لم تقم بها أيّ حكومة منذ عدة عقود تخص بالأساس العدالة الجبائية، ومنظومة التقاعد، وعجز المالية العمومية، والتداين.

ولفت ابن غربية الانتباه إلى أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات، التي ساهمت في تعافي الاقتصاد التونسي، وتحسن المؤشرات.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه عوضا من حصر النقاش في ماهية الإصلاحات، والإجراءات المصاحبة لها، انتقل إلى تغيير الحكومة، حيث قال: “وكأنّ مشاكل البلاد وعجز مئات المليارات في الصناديق والمؤسسات العمومية المتراكم منذ سنوات مرتبط بتغيير رئيس الحكومة السابع، منذ  عام 2011”.

وأضاف غربية “للأسف ما يحدث غير جدي ولا مجد للبلاد، ويقترب من العبث، واستقالتي اليوم تأكيد على أن خدمة تونس لا تكون فقط عبر منصب وزاري”.

وقال الوزير المستقيل ذاته أن استقالته لن تكون استقالة من الشأن العام، لأنه استرجع حريته في التعبير، وسيدافع عن مواقفه، وسيساند سياسات الحكومة دون أن يكون مطالبا بواجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومة.

وشدّد على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية، ومزيد من العقلانية، ونكران الذات، وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار، حسب قوله.