متابعة

قدمت لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم24″، اليوم الخميس، تقريرها الأول الذي عرضت فيه مختلف الأطوار التي عرفها الملف، مسجلة أهم الإنتهاكات التي تعرض لها بوعشرين خلال هذا المسار الممتد لأزيد من أربعة أشهر.

وسجلت اللجنة أن بوعشرين تعرض، ومنذ بداية ملفه، لمسلسل من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الدستورية بما يمس ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، بدءا من واقعة اعتقاله التعسفي بمقر مكتبه في 23 فبراير الماضي.

وتعرضت اللجنة في 8 صفحات من تقريرها لمختلف الأطوار التي مر منها الملف بعد واقعة اقتحام مكتب بوعشرين دون مقرر قضائي، ونزع مفاتيح مقر مؤسسته لمدة يوم كامل دون وجود مقرر قضائي في الموضوع، ومرورا بانتهاك حقوقه في معرفة دواعي اعتقاله.

كما يؤكد التقرير أن بوعشرين حرم من حقه في الاعتراض على قانونية اعتقاله على قاض مختص، ثم منعه من ممارسة حقه بالطعن بالزور في الوثائق التي أدلت بها النيابة العامة في الموضوع، وعدم تمكينه من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي أثناء إجراء هذه المكالمات، التي تزامنت مع الوقائع المتهم بارتكابها، في إخفاء متعمد لدلائل تثبت براءته.

وبناء على كل ذلك طالبت اللجنة بإطلاق سراح الصحفي بوعشرين فورا، وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة، بدءا برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له الدستور والقانون في الدفاع عن نفسه.