يواجه ما يزيد عن ألفي طفل في وضعية إعاقة ذهنية مصيرا مجهولا بعد إقدام حكومة سعد الدين العثماني، على إقصائهم من حقهم في الاستفادة من خدمات المؤسسات المتخصصة في استقبال وتدريس وتطبيب الأطفال المصابين بإعاقات ذهنية في ظل غياب توفر أولياء أمورهم على بطائق المساعدة الطبية “الراميد”، ورفض الوزارة المعنية الاعتراف بشواهد الاحتياج التي تقدمها المصالح التابعة لوزارة الداخلية.

الكرشي رقية، واحدة من أمهات هؤلاء الأطفال، لم تستوعب بعد قرار إقصاء ابنها من الاستفادة من خدمات التمدرس والتطبيب والمواكبة التي توفرها له جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، على غرار الخدمات التي توفرها الجمعيات المماثلة لهذه الفئة من الأطفال المعاقين، التي يتم تمويلها من طرف الحكومة، على شكل تغطية مصاريف أجور الأساتذة وجزء من التغذية.

ويؤكد علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، أن هذه التعويضات التي تتوصل بها الجمعية تمثل نحو 3000 درهم شهريا عن كل طفل، بمن فيهم الأطفال الذين يلجون المؤسسة من خلال الإدلاء بوثيقة شهادة الاحتياج، وهو ما قررت وزارة الأسرة والتضامن وقف العمل به والاكتفاء ببطاقة “الراميد”؛ ما سيحرمهم من مخصصات مالية سنوية بقيمة 60 مليون درهم كانوا يستفيدون منها بشكل منتظم، قبل اتخاذ هذا القرار.

الأم رقية التي وجدت نفسها مجبرة على توفير الرعاية لابنها المعاق ذهنيا البالغ من العمر أزيد من 24 سنة، قالت في تصريح مصور لهسبريس: “أمام استحالة حصولي على بطاقة الراميد بسبب توفر زوجي المتقاعد على بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاش شهري لا يتعدى 1300 درهم، فإنه لم يعد أمامي أي حل سوى التوجه إلى المسؤولين قصد مراجعة قرارهم بإقصاء هذه الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها ابني”.

وأضافت المتحدثة في التصريح ذاته: “كل ما أطالب به هو عدم حرمان ابني من حقوقه الدنيا التي يتم توفيرها له في هذه المؤسسة التي تتلقى دعما حكوميا لتوجيهه إلى من هم في حاجة إليه”.

علي رضوان أكد من جهته أن هناك ما يزيد عن ألفي طفل من ذوي الإعاقة الذهنية سيجدون أنفسهم خارج مؤسسات الرعاية التي اعتادوا الولوج إليها سنويا، بسبب قرار وقف العمل بنظام اعتماد شواهد الاحتياج، وتفعيل نظام بطائق “الراميد” التي لا يحق للأشخاص المستفيدين من نظام التغطية الاجتماعية الحصول عليها، رغم انتمائهم للطبقات الاجتماعية الفقيرة التي تستفيد من خدمات رعاية الأطفال المعاقين ذهنيا.

ويقدر عدد المعنيين بالأمر بأزيد من ألفي طفل يتلقون دعما شهريا غير مباشر بقيمة 3000 درهم لكل واحد منهم. ويؤكد المسؤولون الجمعويون في مجال رعاية الأطفال المعاقين ذهنيا وأولياء أمورهم أنه يتوجب على الحكومة إيجاد حل جذري حقيقي لهذا الإشكال الذي سيزيد من تفاقم معاناة أسر هؤلاء الأطفال، وانعكاس ذلك سلبيا على استقرارهم النفسي والصحي.