إبراهيم أولعربي

شهد البرلمان البريطاني، يوم أمس الإثنين، احتجاجاً فريداً وغير مسبوق في تاريخ الاحتجاجات بهذا البلد، قامت به مجموعة من النساء واستعملن فيه ملابس داخلية.
وقامت المحتجات بتعليق ملابس نسوية داخلية عند مدخل غرفة خاصة باحد النواب البرلمانيين من حزب المحافظين، وذلك بسبب معارضته لأحد القوانين التي تنصفهن.
وعلقت “تبانات” نسوية على شكل شريط على الباب المؤدي لغرفة النائب البرلماني البريطاني.
وكان النائب المحافظ كريستوفر شوب قد رفض، في الأسبوع الماضي، التصويت على قانون ينص على تجريم تصوير النساء خلسة من تحت تنوراتهن “Upskirting”؛ وهو القانون الذي وافقت عليه كل الفصائل السياسية.
وينص القانون الجديد على عقوبات صارمة وسالبة للحرية تصل إلى سنتين سجناً في حق كل من يقدم على التقاط صور للنساء دون علمهن وموافقتهن ومن تحت التنورات.
وانتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موقف النائب، واستغربت أن سياسياً ينتمي لحزبها، يقدم على مثل هذه الخطوة ويعرقل قانوناً يحمي خصوصيات النساء.
وقالت ماي إن الحكومة ستتقدم من جديد بالقانون للمصادقة عليه قبل تاريخ 20 يوليوز، موعد دخول البرلمان البريطاني في عطلة.
وبعد تعرضه لسيل حاد من الانتقادات، تراجع النائب البريطاني عن موقفه وحاول تبريره بكونه لم يفهم جيداً القانون المقترح، وبأن رفضه كان لأجل إعادة النقاش فيه لأن الرفض يؤدي دائماً إلى نقاش حيد لأي قانون للإلمام به.