انطلق بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي للمجلس الأعلى لـ”مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”، بمشاركة 357 عالما من 32 بلدا إفريقيا، بينهم أكثر من 90 امرأة، ويستمر على مدار يومين، ويبحث “مواصلة تحقيق أهداف المؤسسة، وإقرار مجموعة من المشاريع لعام 2020، وكذلك تفعيل اللجان الأربع الدائمة، والمصادقة على البرنامج السنوي”.

وفي هذا السياق، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في كلمة افتتاحية، إن “هذا الاجتماع جاء بأمر من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله”، مخاطبا جموع العلماء بأن اجتماعهم في هذه الدورة العادية الثالثة “جاء بناء على جدول أعمال اقترحه العلماء ووافق عليه جلالته”.

وزاد قائلا: “وإذ أرحب بكم، أعبر أمامكم عن عظيم الشكر لله تعالى على ما وفق وبارك من سير هذه المؤسسة قُدُما نحو الأهداف المرسومة في النصوص المحدثة لها، والتي على أساسها انخرطتم فيها، وهي على الإجمال التعاون بينكم وبين إخوانكم من علماء المملكة المغربية على البر والتقوى في ما ينفع أهل البلدان الإفريقية من جهة، وما ورثتموه، أنتم العلماء والعالمات، عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام، ألا وهو تبليغ أحكام هذا الدين الحنيف ومكارمه وقيمه في ما يدفع عن البلدان الفتن، وعلى رأسها فتنة الدين المتمثلة في الغلو والتطرف، ومنطلقنا في العمل ما هو مشترك بيننا من الثوابت، ولاسيما في العقيدة والسلوك”.

وأضاف التوفيق أن اجتماع الرباط مع رؤساء المكاتب والفروع كان مناسبة لالتقاط مجموعة من الإشارات؛ “أولها وجوب الاشتغال على بينة من وضوح الأهداف وتزايد اليقين بضرورة قيام المؤسسة والحاجة إليها والانتظارات التي خلقها قيامها وما يمكن أن تحققه بعزمها وإرادتها أكثر من وسائلها؛ فرصيد المؤسسة هو القيمة البشرية والروحية لأعضائها بما يبلغونه ويحملونه للناس من الكلمة الطيبة والتعاون مع الفضلاء في جميع الخيرات”.

واستطرد أحمد التوفيق كلمته بضرورة العزم على المرور في الإنجاز إلى ما بعد مرحلة التأسيس، وذلك بعمليات على صعيد المؤسسة عامة، منها ما هو مسجل في جدول أعمال هذه الجلسة ومنها ما هو خاص بكل بلد، حسب ما يتفق عليه مجلس رؤساء الفروع وأعضاؤها، مؤكدا “مراعاة تفاوت الوضع في البلدان، حيث ينبغي أن يكون الالتزام بالأهداف عاما والتمسك بخصوصيات كل بلد من البلدان، ولاسيما في ما يتعلق باحترام المؤسسات المحلية والقواعد الجارية”.

من جهة أخرى، حث وزير الأوقاف على ضرورة الالتزام بنهج مندمج في العمل، بمعنى أن يكون أعضاء المؤسسة جسدا واحدا، يتعاملون أفقيا بين الفروع إلى جانب التعامل العمودي مع المركز بالمغرب؛ “فالتعامل العمودي له ضرورته في أمور التدبير والتنسيق على الخصوص، والذي ينبغي أن يسود هو الاقتناع بأن كل واحد من العلماء في بلده قد صار قويا بإخوانه الأعضاء في البلدان الأخرى، يفيدهم ويستفيد منهم في العلم والمشورة؛ فالمؤسسة هي لكل العلماء والبلدان، ولكنها مدعوة إلى الانصهار في بوتقة نظر وعمل واحدة”.

وزاد المتحدث أن “هذا العمل يروم تحقيق درجة عالية من التواصل المستمر باستخدام التكنولوجيا، وهو ما سيتم تدبيره قريبا من جهة الوسائل التقنية، حيث يعد فتح موقع المؤسسة على شبكة التواصل باكورته الأولى”، مؤكدا “ضرورة إنتاج المضامين وتحريرها بشكل جماعي”.

وشدد التوفيق على أن “اليقظة التامة والنموذجية التي يحتاج إليها الناس في العلماء؛ فالمسلمون في كل مكان في هذا العصر أكثر من ذي قبل بحاجة إلى علماء أوفياء لأهلهم ولبلدانهم، واحتياجهم إلى السلم والطمأنينة والتخفيف من تبعات الحياة، وضرورة الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجوانب العميقة والمؤسسات المتعددة التي يقوم عليها النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني لعلها تفيد في بعض الجوانب الحيوية القابلة للاستيحاء بالنسبة لبلدان أخرى”.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن “هذا الاطلاع لا يعفي من شيء”، ملتمسا من العلماء الحاضرين جميعا التفكير في إنجاز وثيقة مذهبية تعريفية وتوجيهية لعمل المؤسسة على الصعيد الإفريقي، تشخص الأحوال وتشرح المقاصد ومنهج العمل، ويمكن الاستئناس في وضعها بالكتاب الذي وضعه بعض علماء المغرب ونشره المجلس العلمي الأعلى بعنوان “سبيل العلماء”، متمنيا أن يتم وضع هذه الوثيقة قبل الدورة المقبلة، و”إذا وضعت بأي لغة كانت فسيتعين ترجمتها إلى عدد آخر من اللغات”.

وختم التوفيق كلمته بالعودة إلى ما أثير في اجتماع الرؤساء فيما يتعلق بتكوين الأئمة، وأكد أن “المطالب في هذا الباب من البلدان التي لم يأت طلبتها بعد إلى معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات سترفع إلى حضرة أمير المؤمنين، وكل طلب صادر عن فرع من فروع المؤسسة يفترض فيه أن يكون مزكى أو على الأقل مقبولا من الجهات الرسمية، مع تحمل المسؤولية كاملة في هذا الشرط، والأفق الذي ينبغي أن يتجه إليه العمل هو أن يبعث بعدد ولو محدود من الطلبة من كل بلد، وأن يستفاد منهم بعد التكوين في تأهيل الأئمة العاملين في المساجد في كل بلد، مع التحضير لذلك بدروس بيداغوجية والتزويد بوثائق برامج التكوين التي ينبغي أن تتضمن جذعا مشتركا وجانبا يتناول خصوصيات البلدان”.