مراسلة

عقد المجلس الجماعي لبوعرك بعد زوال يوم 6 فبراير 2019، اجتماع دورته العادية لشهر فبراير، بحضور أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك، وممثل السلطة المحلية، الى جانب مجموعة من ممثلي المصالح الخارجية الأخرى، وذلك تحت رئاسة  محمادي توحتوح رئيس جماعة بوعرك.
وقد إستهلت أشغال الدورة بتناول النقطة المتعلقة بدراسة ومناقشة حصيلة مشاريع توسيع الشبكة العامة للكهرباء بالجماعة، والتي نالت حيزا كبيرا من التفاعل، وقد أشار خلالها السيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، لإنتهاء أشغال تزويد 10 دواوير بالكهرباء، إلى جانب قرب إنطلاق أشغال الربط بالكهرباء بدواوير أخرى، كما أكد على سعي جميع المتدخلين إلى الربط المجاني لكافة الكوانين التي تبعد بأقل من 300 متر عن شبكة الكهرباء، إلى جانب منح تحفيزات للذين يبعدون بمسافة أكبر، وذلك في أفق التعميم الشامل (100 بالمائة) لشبكة الكهرباء على تراب الجماعة.
بعدها انتقل المجلس لدراسة النقطة المرتبطة بإصلاح القناطر والطرق بتراب الجماعة التابعة من حيث الإختصاص للمديرية الإقليمية للتجهيز، وذلك بحضور ممثلها، غير أنه تفاجئ المجلس بالمعطيات التي قدمها ممثل هذا القطاع، التي تبين من خلالها عدم إيلاء مديرية التجهيز لأي إهتمام للطرق التابعة لها، الواقعة بتراب الجماعة، ما يعبر عن عدم وفائها بإلتزاماتها أمام الجماعة والساكنة، مما إضطر معه المجلس لتوقيف النقاش في هاته النقطة على أساس مواصلة الترافع عليها أمام جهات أخرى لأجل تحديد مسؤوليات جميع الأطراف ولاسيما مديرية التجهيز.
ثم تناول المجلس النقطة المرتبطة بإحداث إعدادية بالمنطقة البورية، وذلك بحضور ممثلي المديرية الإقليمية للتعليم، والذين أكدوا مبدئيا عن عدم إمتنعاعهم من خلق هاته المؤسسة غير انه هناك تخوف من عدم الإقبال عليها، وهنا أكد المجلس عن إلتزامه بإنجاح المؤسسة ولاسيما أن نسبة مهمة من تلاميذ المجال البوري يتابعون دراستهم بالمؤسسات الواقعة بتراب جماعة سلوان، ما سيجعل من خلق إعدادية بتراب جماعة بوعرك، تسهيل الولوج للتمدرس، والتخفيف من إكتضاض المؤسسات التعليمة بسلوان، وقد خلص الجميع الى ضرورة التعجيل بالعمل على التسريع بإحداث هاته الإعدادية، وذلك ما تم الإتفاق عليه بين ممثلي مديرية التعليم والجماعة والسلطة المحلية بتحديد موعد للخروج لتحديد العقار الذي سيخصص لهاته الإعدادية كخطوة أولى، لإخراج هاته الإعدادية للوجود.
ثم ناقش المجلس نقط أخرى تتعلق بالمشاكل المرتبطة بخط السكة الحديدية والتي تمت خلاله دعوة ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي حضر أشغال الدورة، إلى عدم الإكتفاء بالحلول الترقيعية بهذا الشأن، بل يجب تحمل القطاع لمسؤوليته بإيجاد حلول جذرية تتعلق أساسا بتسهيل وتأمين المرور فوق السكة عبر خلق منشئات فنية وقناطر للمرور، وذلك للحد من الحوادث المؤلمة التي تطال الساكنة المحيطة بهذا الخط السككي. إلى جانب ذلك ناقش المجلس إشكالية تعميم تغطية شبكة الأنترنيت عبر كامل تراب الجماعة، والذي تم خلالها الإتفاق مع ممثلي القطاع على تحديد المناطق المؤهلة بالساكنة على أساس دراستها من طرف شركة اتصالات المغرب، من أجل تغطيتها بالشبكة.
ومن بين النقط أيضا التي تناولها المجلس، تلك المتعلق ببرمجة فائض سنة 2018، المقدر ب 130 مليون، والذي تم تخصيص جزء منه لرصد إعتماد مالي لإقتناء عتاد وتجهيزات مقر الجماعة، الذي من المرتقب إنتهاء أشغاله بنهاية هاته السنة، وكذا تخصيص إعتماد لتشييد حجرة تعليمية، إلى جانب تخصيص إعتماد مالي أخر لأداء متأخرات الكهرباء من العقود الماضية(برنامج الكهربة القروية).