يونس مزيه

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، رئيس جماعة متقاعد، و عدلين و امرأة و شهود عيان بما مجموعه، 28 سنة سجنا، جزء منها موقوف التنفيذ، في قضايا تتعلق بالتزوير و الاستيلاء على ملكية الغير، و الادلاء بشهادات الزور.

وحسب نطق الحكم الذي توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه ، فقد حكمت المحكمة على رئيس الجماعة السابق، بـ 5 سنوات سجنا نافذا، و بـ 10 سنوات نافذا على عدلين بتهمة تزوير المحاضر، و بسنة واحدة موقوفة التنفيذ لمتهمة في الملف و بسنة واحدة، ل 12 شاهد زور في القضية.

وحسب مصادر محلية، فتفاصيل القضية تعود الى سنة 2004، بعدما تماطلت صاحبة الأرض موضوع الشكاية، في توقيع عقد بيع مع سيدة اشترت منها 100 متر مربع من أرض فلاحية، و بعد سنوات من التماطل تقدمت المشتكية بشكاية لدى الشرطة القضائية بأزمور، سنة 2012، لتفاجئ المشتكية بإقدام المتهم الرئيس، بضم أرضها الى أرض فلاحية مجاورة، اقتناها من نفس السيدة، التي تبلغ مساحتها 924 متر.

وتضيف ذات المصادر، أن رئيس هيأة الحكم أمر باعتقال الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأزمور من القاعة، ووضعه بالسجن المحلي لسيدي موسى، استجابة لملتمس النيابة العامة، التي طالبت من غرفة الجنايات بتطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى اعتقال الشهود بعد النطق بالحكم مباشرة.

كما تمت متابعة العدلين، بتهمة التزوير في محرر رسمي للأول والثاني وجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعماله بالنسبة للمتهم الثالث.

وتمت متابعة المتهمين ال 12 الاخرين، بتهم الادلاء بشهادات زور، فيما توبعت صاحبة الملكية بتهم تتعلق بالتصرف في عقار اضرارا بمن سبق التعاقد معه.

عن Rue20