تحولت لحظة الإعلان عن الحكم على الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة “أخبار اليوم”، المتابع بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر، بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم إلى حزن كبير. وأبقت المحكمة على تهمة الاتجار بالبشر لفائدة كل من “أسماء. ح”، و”سارة. م”، و”خلود. ج”، فيما أسقطتها عن المطالبات بالحق المدني، ويتعلق الأمر بكل من “نعيمة. ح”، و”كوثر. ف”، و”أسماء. ك”، و”صفاء. ز”، و”أمال. ه”، وكذا “ابتسام. م”.

وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة الحكم لصالح “أسماء. ح” بمبلغ 500 ألف درهم، و300 ألف درهم لفائدة “سارة. م”، و”خلود. ج”، و”وداد. م”. أما بالنسبة إلى “كوثر. ف”، و”صفاء. ز”، و”وصال. ط”، فقد قررت الهيئة تغريم بوعشرين بـ100 ألف درهم لكل واحدة منهن، فيما لم تقبل هذه الدعوى لفائدة زوج المشتكية “أسماء.ح”.

وانهار الجميع مباشرة بعد صدور الحكم، حيث تعالى صراخ وبكاء أقارب وأصدقاء الصحافي بوعشرين، حيث سقط الحقوقي المعطي منجيب مغميا عليه.

كما رفعت العديد من الشعارات داخل القاعة رقم 8، تدين الحكم، حيث انخرط في ذلك الحقوقيون وأفراد أسرته، فيما ذرف بعض الصحافيين الدموع، خصوصا العاملين بمؤسسته.

وقال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع المتهم، في تصريحه لهسبريس، “هذا مجرد حكم ابتدائي، وسنقوم باستئنافه، وسنعرض دفوعاتنا التي تتضمن خروقات كثيرة”، مضيفا أن “القضية لن تنتهي هنا”.

وأوضح الإدريسي أن “المحكمة أصدرت هذا الحكم، رغم أن بوعشرين كان يجب أن يكون في بيته منذ اعتقاله”.

من جهته، قال المحامي محمد زيان: “لدي قناعة ببراءة مؤكلي، وسأستمر من أجل تبرئته في المرحلة الاستئنافية”.

أما المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، عن العدالة والتنمية، فانتفض ضد هذا الحكم، واعتبره انتصارا للصحافي ولأسرته.

من جهته، اعتبر دفاع المطالبات بالحق المدني، عبد الفتاح زهراش، الحكم مخففا، حيث قال: “أنا غير راض عن هذا الحكم. وإذا كان دفاعه يحتج على ذلك، فأنا كنت أتمنى إصدار حكم أثقل لأن الأضرار التي لحقت بالموكلين أكبر من هذا الحكم”.

ودافع مؤسس “أخبار اليوم” عن نفسه بقوة في الكلمة الأخيرة قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم، حيث اعتبر أن القضية الكبرى في هذا الملف الذي يتابع فيه هي سوء الفهم بين الصحافة والسلطة.

هسبريس