قراءة:باب ناظور

تحدث التقرير الحقوقي برسم سنة 2017، لوزارة الخارجية الأمريكية،عن متابعة حميد المهدوي مدير موقع “بديل” المتوقف، من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة”، وكذا الحكم الصادر في حقه بسنة سجنا نافذة من طرف استئنافية الحسيمة.

التقرير نفسه يسرد أنه في 25 يوليوز من سنة 2017،حكمت المحكمة على حميد المهدوي بثلاث أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم”،و أنه “رغم كون المهدوي صحافيا مهنيا إلا أنه قد تمت متابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، وذلك بعد ما اتهمته الشرطة بالتحريض على التظاهر، في وقت أنكر فيه هذه المزاعم، وقال إنه كان في الحسيمة من أجل عمله الصحفي “.

 

كما ورد في التقرير أن محامي المهداوي كشف لمنظمة “هيومن رايت وتش” أن مؤازره تمت متابعته من خلال فيديو قام أحد عناصر الشرطة بتصويره له وهو في الحسيمة، حيث أنه سُؤل من طرف المواطنين، وعبر عن رأيه وقال إنه من حق كل إنسان أن يحتج.”

علاوة على ذلك يذيل التقرير في فقراته أن المهداوي توبع في قضية أخرى بمدينة الدار البيضاء بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس الأمن الداخلي للدولة، حيث تم استنطاقه حول مكالمة له مع شخص أخر تلقى منه بمعلومات تفيد عزمه إدخال أسلحة إلى المغرب، هذه التهم التي نفاها المهداوي موضحا أن مكالمته مع هذا الشخص غير معقولة ليتم التبليغ عنها، باعتبار أز المغرب يملك أمن ووسائل لايمكن معها السماح بإدخال أسلحة داخل حدوده”.