كشفت المديرية العامة للجماعات المحلية حقيقة، حقيقة رفض ضابطين للحالة المدنية تسجيل اسمين أمازيغيين، الأول “أريوس” في جماعة أرفود، والثاني “ايري” بالملحقة الادارية الشريفة بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.

وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية، أن ضابط الحالة المدنية بجماعة أرفود، في إطار المهام المخولة له، طلب من ولي أمر المولود مهلة للاستشارة عن المعنى الحقيقي للاسم الشخصي “أريوس” كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن، وهو ما قام به فعلا، حيث أكدت المصالح المختصة باللجنة العليا للحالة المدنية على أن الاسم الشخصي المختار ” أريوس” يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا سليما ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية.

وفي ذات السياق، يضيف البيان، الذي صدر اليوم، أكدت الأبحاث التي أجريت بمقاطعة عين الشق أن ضابط الحالة المدنية المختص راعى كذلك المقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، حيث تبين له، بعد استشارة المفتشية الإقليمية في الموضوع، أن اسم “إيري” اسم أمازيغي صحيح المعنى والمبنى ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية ولاسيما المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون.

وخلص المصدر إلى أن “الموضوع لا يتعلق برفض الاسمين الشخصيين لكونهما أمازيغيين، كما تم الترويج له، وإنما باحترام الإجراءات التي يتقيد بها ضباط الحالة المدنية كلما استعصى عليهم الأمر في تحديد معنى اسم ما عند التسجيل بالحالة المدنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وحسب البيان، فإن وزارة الداخلية تؤكد، أنه لم يكن وبصفة قطعية، هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، كما تشدد مرة أخرى على حرية المواطنات والمواطنين المغاربة في اختيار أسماء مواليدهم، وعلى أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.