طالبت التنسيقية الإقليمية بالحسيمة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بـ”الوقف الفوري للإجراءات التأديبية القاسية التي أقدمت عليها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج في حق المعتقلين بسجن راس لما بفاس، وسجن سلوان بالناظور، والتي لن تزيد إلا التوتر والاحتقان وتعميق معاناة المعتقلين وعائلاتهم”.

ودعت التنسيقية نفسها، في بيان تتوفر عليه هسبريس، النيابة العامة والجهات المسؤولة المختصة إلى فتح تحقيق سريع حول ادعاءات التعرض للتعذيب التي صدرت من معتقلي سجن “راس الما”، وخاصة حالة المعتقل محمد حاكي.

واستغربت الجهة ذاتها، كذلك، مضمون بلاغ النيابة العامة الأخير، الذي أقر باستعدادها لفتح تحقيق جديد في ادعاءات التعذيب أثناء توقيف المعتقلين في بداية الاعتقالات، بشرط إدلاء المعتقلين (الموجودين بالكاشو) بقرائن جديدة، “في حين أنها مطالبة بفتح تحقيق تلقائي لأن الأمر يتعلق بالحق العام”.

كما سجلت التنسيقية “أهمية قرار المجلس الوطني تنظيم زيارات إلى المعتقلين للاطلاع على حقيقة أوضاعهم بعد هذه التطورات الأخيرة، والتي نأمل أن تأخذ هذه المرة مسارها الصحيح، وألا تصل كسابقتها إلى الباب المسدود”، واستنكرت أيضا، بشدة، “ادعاءات المندوبية العامة للسجون في بلاغاتها المتكررة والمألوفة، واتهاماتها المجانية لبعض عائلات المعتقلين والمنظمات الحقوقية وهيئة الدفاع، والتي تستهدف تضليل الرأي العام والتغطية على سلوكياتها المشوبة بانتهاك وخرق حقوق المعتقلين”.

وعبرت التنسيقية عينها عن “تضامنها اللامشروط مع العائلات”، معلنة “استعدادها المبدئي للوقوف معهم في كل الخطوات التي يعتزمون القيام بها مستقبلا، للدفاع عن حقوق أبنائهم، بما في ذلك المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المندوبية العامة للسجون يوم الجمعة 8 نونبر 2019″؛ وجددت مطالبتها بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين، وإنصاف الضحايا ورفع الحصار عن المنطقة”.