قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اليوم الخميس عبر صفحته بالفيسبوك : “إن ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.

وفيما يخص معتلقي ملف جرادة أكد الرميد أن العفو الملكي عن المدانين في الملف، لم يتطلب الكثير من الوقت، معتبرا أن هذه الخطوة :” طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.

ووصف ذلك بـ : ” الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”.

ناظورسيتي