مازالت الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل إعادة هيكلة قطاع تعليم السياقة بالمغرب ترخي بظلالها على وضعية المهنيين، بفعل بعض التدابير الإدارية والتنظيمية التي أثارت حنق أصحاب مدارس تعليم السياقة من جهة، لكن المسؤولية لا تتحملها الوزارة الوصية لوحدها، إذ لا يلتزم عشرات المهنيين بالتعريفة الموحدة التي أقرتها الجهة الوزارية المسؤولية من جهة ثانية.

وضع مأزوم يطبع مجال تعليم السياقة بالمملكة، منذ أن قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل تعديل الإجراءات الخاصة بامتحان نيل رخصة السياقة، ما تسبب في تصعيد الهيئات المهنية الممثلة لأرباب ومدربي تعليم السياقة، خلال وقت سابق، ما دفع الوزارة الوصية إلى إصدار قرار جديد ينص على تحيين عتبة النجاح في الاختبار النظري.

دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، قال إن “الهيئات الممثلة لمدارس تعليم السياقة وقعت على عقد برنامج لتأهيل القطاع سنة 2014، نص على إحداث لجنتين؛ الأولى هي لجنة القيادة التي يترأسها الوزير، ومن المفترض أن تنعقد مرتين في السنة، ثم لجنة التتبع التي يرأسها مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وتنعقد بدورها أربع مرات في السنة”.

“اللجنتان التي نصّ عليهما عقد البرنامج لم يتم تفعليهما إلى حدود الساعة، إذ تحضرهما الهيئات الموقعة على العقد وجوباً”، حسب بوبرد، مضيفا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مدارس تعليم السياقة كانت تشتغل منذ الاستقلال بدون برنامج وطني، لأنها كانت تستورد القانون الفرنسي للسياقة المعروف بـ “كود روسو”، لكنها عمدت إلى تجديد بنك الأسئلة حاليا، بعدما منحت وزارة الداخلية الترخيص لإحدى الشركات لالتقاط صور الطرقات التي سوف تستعمل في الاختبار، ما يستدعي على الأقل مهلة سنة واحدة”.

وأوضح المتحدث أن “الدعائم البيداغوجية والديداكتيكية لتعليم السياقة لم تصدر إلى حد الساعة، بينما صدرت التعريفة الموحدة وصارت المؤسسات تتوفر على عقد تكوين في علاقتها مع المرشح؛ كما أن البرنامج الوطني لتعليم السياقة يتكون من 14 إجراء وزاريا، تم تفعليها باستثناء إنجاز حلبات إجراء الامتحان التطبيقي وتجهيز العربات بنظام المراقبة (الكاميرات وGPS)، بغية ضمان الشفافية أثناء الاختبار”.

وأردف بوبرد بأن “هنالك مجموعة من مدربي تعليم السياقة، يصل عددهم إلى 1400 شخص، تضرروا من الامتحان الاستثنائي المخصص لنيل رخصة مدرب تعليم السياقة خلال سنة 2017، إذ لم ينجحوا في الامتحان التطبيقي على وجه الخصوص، بسبب الإجراءات الفوقية للوزارة، التي أدركت المعضلة بشكل متأخر”، وزاد: “نتمنى أن تعثر على حل للموضوع في أقرب وقت”.

وبخصوص الحوار مع الوزارة الوصية، شدد الفاعل المهني على “توقف الحوار حاليا”، مشيرا إلى “المراجعات الضريبية المبالغ فيها التي فرضت على المؤسسات؛ إذ قدرت الإشعارات بخمسين إلى ثمانين مليونا، ما سيؤدي إلى إفلاس المدارس التي لا تتوفر على هذه المبالغ”.

وخلص رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية إلى كونه “راسل الوزارة الوصية بخصوص المراجعات الضريبية التي وجهت بدورها مراسلة إلى وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص المراجعة غير القانونية، لأنها مازالت بصدد دراسة مشروع التعريفة؛ كما أن بعض المؤسسات لا تلتزم بالتعريفة الموحدة التي وضعتها الوزارة”.

المصدر هسبريس