متابعة

ثلاثة ملفات “بيدوفيليا” مثيرة معروضة حاليا أمام استئنافية مراكش. الملف الأول تنعقد جلسته الرابعة، الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ويتابع فيه إمام مسجد، في حالة اعتقال، بجنايات “استدراج 6 قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، وهتك أعراضهن باستعمال العنف، واغتصابهن نتج عنه افتضاض بكارة إحداهن”، أما الملف الثاني، فمن المقرر أن تلتئم جلسته الثالثة، الأربعاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بعد أن أدين المتهم فيه، وهو مستثمر سياحي، ابتدائيا، في حالة اعتقال، بأربع سنوات نافذة، بعد أن توبع بجناية “استدراج قاصرات واغتصابهن بالعنف”، وبجنح “الابتزاز، الفساد، تحريض قاصرات على الدعارة، وإنتاج وحيازة وتوزيع مواد إباحية متعلقة بقاصرة”، فيما الملف الأخير المتهم فيه مدرب رياضي تم وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي، إذ من المنتظر أن يمثل، بتاريخ 12 فبراير المقبل، أمام قاضي التحقيق، في إطار جلسة الاستنطاق التفصيلي، بعد أن أحالته عليه النيابة العامة موجهة إليه تهمتين تتعلقان بـ “التغرير بقاصر، وهتك عرضه باستعمال العنف”.

الملفات الثلاثة دخلت فيها على الخط جمعيات حقوقية (فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، و المركز الوطني لحقوق الإنسان)، التي انتدبت محامين لمؤازرة الضحايا
 الـ 9 المفترضين، مشددة على ضرورة مواجهة “البيدوفيليا”، وتقوية الضمانات القانونية والاجتماعية لمواجهة هذه الظاهرة.

فقيه متهم باغتصاب تلميذاته

“في سنة 2011 لم أكن أتجاوز تسع سنوات من العمر. كنت أتابع دراستي بمستوى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي بمدرسة “خميس اغبالو”، بجماعة “سيتي فاضمة”، و بالموازاة مع تعليمي النظامي كنت أتابع تعليما دينيا أتلقى خلاله دروسا في تحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية بالكتاب القرآني المتواجد بمسجد “بحلوان” بالجماعة نفسها. في أحد الأيام الأخيرة من الموسم الدراسي، وبعد انتهاء حصة التحفيظ القرآني، طلب مني الفقيه “سي العربي” أن أنتظر قليلا حتى ينصرف زملائي…” تطأطئ “سمية” (16 سنة) رأسها خجلا. تتوقف الضحية المفترضة الرئيسة في ملف إمام مسجد دوار “بحلوان”، بجماعة “سيتي فاضمة”، بضواحي مراكش، المتهم باغتصاب 6 قاصرات تتراوح أعمارهن بين 8 و16 سنة، (تتوقف) عن الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة المنعقدة الثلاثاء الماضي، قبل أن يطلب منها رئيس غرفة الجنايات الابتدائية أن تستمر في إفادتها. “بقيت لوحدي برفقته، أمسكني من يدي بالقوة وأدخلني إلى الغرفة التي كان يقطن بها داخل المسجد، وهناك قام بتجريدي من ثيابي. أصبحت عارية تماما. مارس علي الجنس بالقوة. أولج قضيبه داخل عضوي التناسلي غير عابئ بصراخي ومقاومتي له إلى أن فضّ بكارتي. بعد ذلك أصبح يهددني بالتشهير والإساءة إلى سمعتي وسط سكان الدوار في حالة إفشائي لأمر اغتصابي، وهو ما جعلني أكتم السر وأعيش معاناة قاسية منذ تلك الفترة. لم يكتف “سي العربي” بذلك، بل مارس علي الجنس ثلاث مرات أخرى في فترات متفرقة من السنة نفسها. كان يستدرجني إلى غرفته التي كانت تحتوي على حاسوب أبيض وأفرشة عادية وبعض الكتب، ويوجد بمدخلها ساحة ومرحاض. لقد حاول إعادة الكرّة معي، خلال السنة المنصرمة، بعد أن صادفته وأنا عائدة من الإعدادية، ألّح علي لمرافقته إلى كتاب المسجد ليمارس علي الجنس، غير أنني رفضت، هذه المرة، الخضوع له، بل شتمته وصفعته. لم أكن في الحقيقة الضحية الوحيدة لهذا الفقيه، لقد أخبرتني العديد من الفتيات بالدوار بأنهن تعرضن بدورهن للاعتداء الجنسي من طرف سي العربي”.

شهادة صادمة أخرى أدلت بها الضحية المفترضة الثانية “خولة.آ” (11 سنة)، “كان الفقيه يعزلني عن باقي التلميذات بغرفته بذريعة أنني سأقوم بغسل الأواني وتنظيف الغرفة. كان يمارس علي الجنس، بشكل سطحي، في مؤخرتي وعضوي التناسلي. لم يكن ينزع سرواله بشكل كامل، كما لم يكن يسمح لي برؤية قضيبه. وبعد الانتهاء من فعلته كان يمسح لي دبري بمنديل أبيض مخطط باللون الوردي، ثم يقدم لي بعض حبات التمر”.

أما “نورة.أ” (10 سنوات) فقد روت، بدورها، للمحكمة قصة الاعتداء الجنسي عليها من طرف فقيه المسجد، قائلة: “كنت بدوري ضحية هتك عرض من طرف الفقيه سي العربي في عدة مرات متفرقة من سنة 2017، كان يقوم بجري إلى غرفته ويدخل يده تحت سروالي، وكان يتحسس عضوي التناسلي ويدخل أصبعه في مؤخرتي ويقبلني من جبهتي، وقد حاول أكثر من مرة أن ينزع سروالي، لكنني رفضت ذلك، ولكي يتفادى غضبي كان يقدم لي فاكهة المزاح. لقد قام بالتحسس على جسدي أربع مرات، وهو ما دفعني لأنقطع عن متابعة دروس حفظ القرآن الكريم”.

وفيما توالت ثلاث شهادات أخرى تدين “سي العربي”، برّأت القاصرتان “هاجر.أ” (11 سنة) و”سارة.م” (11 سنة) الفقيه من تهمة التحرش بهما، فقد نفتا بأن يكون قام بأي محاولة لهتك عرضهن، بل أكثر من ذلك أكدتا بأنه لم يسبق للفتيات اللائي كن يدرسن معهن بالمسجد أن أخبروهما عن أي تحرش أو اعتداء جنسي مفترض قد يكن تعرضن إليه.

مستثمر يصور قاصرات في أوضاع خليعة

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش بأربع سنوات سجنا نافذا، وبتعويض لفائدة إحدى ضحاياه قدره 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم)، من المقرر أن تنعقد، غدا الأربعاء، الجلسة الثالثة من المحاكمة الاستئنافية لمهاجر مغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، يتابع باستدراج فتيات قاصرات إلى دار ضيافة يملكها، بضواحي المدينة، من أجل ممارسة الجنس عليهن بالعنف، وتصويرهن في أوضاع خليعة.

قصة سقوط هذا المهاجر المغربي، الحامل لجنسية بلاد العم سام، بدأت في بداية شهر مارس الفارط، فقد تم توقيفه، بتاريخ 8 مارس المنصرم، على خلفية البحث التمهيدي الذي أجراه الدرك الملكي بجماعة “مجّاط”، بإقليم شيشاوة، على إثر شكاية تقدم بها المستثمر نفسه، “م.ح.د”، البالغ 36 سنة، يتهم فيها ابن عمّه وشخصين آخرين بسرقة محتويات منزله، قبل أن يفجر قريبه مفاجأة من عيار ثقيل أمام الدرك، موضحا بأن المشتكي يدّعي وقائع كاذبة للتغطية على تورطه في قضية الاستغلال الجنسي لقاصرات ونساء من الدوار، وتصويرهن في أوضاع خليعة، من أجل ابتزازهن وإخضاعهن لنزواته الجنسية.

وتابع بأنه سبق له شخصيا أن اكتشف رسالة هاتفية مكتوبة موجهة، عبر الواتساب، إلى زوجته من طرف قريبه المستثمر يطلب منها أن تلتحق به في دار الضيافة للقاء حميمي مهددا إيّاها، في حالة رفض دعوته، بنشر فيديوهات خليعة لها بمواقع التواصل، وبعد أن واجهه بالرسالة، ادعى قريبه بأن العملية كانت بالخطأ وأن المقصود منها لم تكن زوجته وإنما امرأة أخرى من ساكنة الدوار. وأضاف بأنه استغل تواجده بمنزل المستثمر ليعثر به على ثلاثة مفاتيح رقمية ناقلة usb عرضها على صاحب محل للإنترنيت وبعض أصدقائه، الذين اطلعوا على ما تحويه من مشاهد خليعة للمستثمر مع عدد من فتيات الدوار، ليقوموا باستنساخها في أربعة أقراص مدمجة، ويسرّب أحدهم قرصا إلى عون سلطة بالمنطقة.

بعد اطلاع الدرك على قرص مدمج يتضمن مشاهد خليعة للمستثمر بغرفة نومه بالمشروع السياحي الذي أقامه بدوار “لغريبي” بجماعة “مزوضة” بإقليم شيشاوة، يظهر فيها وهو يمارس الجنس مع فتاة بسرير مقابل لشاشة تلفاز عملاقة تبث أشرطة إباحية، فيما يقوم هو بتقليد الوضعيات البورنوغرافية مع الفتاة، انتقلت الضابطة القضائية إلى منزل المشتبه به، ليتبين بأنه هو الفضاء نفسه الذي تم فيه التصوير، لتحجز كاميرا رقمية وحاسوبا محمولا، أحيلا على مختبر الأبحاث العملية للدرك الملكي من أجل إنجاز خبرة على محتوياته. وقد استمع الدرك الملكي إلى فتاتين ظهرتا في الفيديوهات الإباحية، إحداهما قاصر في الـ 17 من العمر، أكدت بأن امرأة تنحدر من المنطقة وتقيم حاليا في الدار البيضاء، تُدعى نجوى، هي من استدرجتها إلى منزل المستثمر الذي قالت إنه أجبرها على ممارسة الجنس معه، قبل أن يصورها ويرسل مشهدا خليعا عبر الواتساب إلى نجوى، التي اتصلت بها تطلب منها تلبية نزوات المستثمر تحت طائلة نشر فيديوهاتها الخليعة، مضيفة بأنها أقدمت على ثلاث محاولات انتحار للتخلص من الابتزاز والفضيحة.

أما الضحية الثانية فهي متزوجة، تبلغ من العمر 18 سنة، صرحت بأنها كانت قاصرا بدورها وقت استدراجها بالعنف وتصويرها من طرف المتهم.

وقد اعترف المتهم بممارسة الجنس مع الضحايا المفترضات، اللائي قال إنهن لم يكن يعلمن بأنه يصورهن بكاميرا خفية، نافيا، في المقابل، أن يكون استدرجهن بالقوة أو اغتصبهن، زاعما بأن العلاقة الجنسية كانت رضائية، وبأن تصويره للممارسات الجنسية كان من أجل المتعة الشخصية، فقط، وليس من أجل ابتزازهن للخضوع لنزواته الجنسية.

الدرك الملكي أجرى، في البداية، مسطرة التقديم للمشتبه به أمام وكيل الملك بابتدائية إيمنتانوت، قبل أن يحيله هذا الأخير، من أجل عدم الاختصاص، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، معللا قراره بأن الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز، من حيث درجة الخطورة، كونها مجرد جنح لترقى إلى مستوى الجنايات، ليقرّر أحد نواب الوكيل العام، في ختام مسطرة التقديم الثانية، إحالته في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء أبحاث في شأن الأفعال المتهم بارتكابها، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق، محرّر أمرا مكتوبا، بعد الانتهاء من جلسة استنطاقه الابتدائي، يقضي بإيداعه سجن “الأوداية” بضواحي المدينة، قبل أن يخلص، في ختام التحقيق الإعدادي، إلى متابعته بجنايات تتعلق بـ “استدراج قاصرات واغتصابهن بالعنف”، وبجنح “الابتزاز، الفساد، تحريض قاصرات على الدعارة، وإنتاج وحيازة وتوزيع مواد إباحية متعلقة بقاصرة”، ومحيلا إياه على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والتي أدانته بالعقوبة السالبة للحرية المذكورة رغم تقدم عائلة الضحية الثانية المفترضة للمحكمة بتنازل مكتوب عن مطالبها المدنية.

مدرب متهم باغتصاب قاصر

لم يكن الطفل “أيوب” يعتقد بأن لعبة كرة القدم التي يعشقها حد الجنون ستكون سببا في معاناته النفسية. يروي والده تفاصيل صادمة عن الاعتداء الجنسي المفترض الذي تعرض له ابنه بالملعب الرياضي بمقاطعة “سيدي يوسف بنعلي”، موضحا بأن المدرب استفرد بالقاصر الذي يتابع دراسته بالمستوى الثامن إعدادي، بعد الانتهاء من حصة تدريبية، وطلب منه مساعدته على حمل كرات وأمتعة رياضية إلى مستودع تابع للملعب، الذي قام بإغلاق أبوابه، ليعرض عليه أن يجري له حصة تدليك، زاعما بأنها ستساعده في تمارينه الرياضية، قبل أن يتحول التدليك، الذي كان المدرب يستعمل فيها مرهما، إلى تحرش جنسي حقيقي وملامسة لمناطق حساسة من جسم القاصر، ثم تطور الأمر إلى اعتداء جنسي حقيقي باستعمال العنف على الطفل البالغ من العمر 13 سنة.

وأشار الأب، الذي يعمل نجارا، في تصريح أدلى به لـ”أخبار اليوم”، إلى أن ابنه تغيرت تصرفاته، منذ نهاية الأسبوع الفارط، إذ أصبح منطويا على نفسه، دون أن يكشف له أسباب هذا التغيير، بل وصل به الأمر، وعلى غير عادته، إلى الامتناع عن الذهاب لحصة يوم الأحد (13 يناير الجاري) للرياضة المفضلة لديه، وهو ما أثار الشكوك والريبة لدى والدته، التي حاصرته بالعديد من الأسئلة حول سبب امتناعه عن حضور حصته التدريبية، قبل أن يصارحها بأنه تعرّض لهتك عرض بالعنف من طرف المدرب المكلف بتأطير وتدريب الأطفال من أبناء المنطقة. وتابع بأنه عرض ابنه على طبيب سلمه شهادة طبية أكد فيها تعرضه لهتك عرض باستعمال العنف، قبل أن يتقدم بشكاية لدى الدائرة الأمنية السادسة، التي أوقفت المشتكى به وأحالته على فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، التي فتحت بحثا قضائيا تمهيديا، استهلته بإعادة الاستماع إلى المشتكى به، الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل أن تجري له مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، الذي اطلع على محضر البحث القضائي التمهيدي، قبل أن يستنطق المشتبه، ويقرّر متابعته بتهمتي “التغرير بقاصر، و هتك عرضه باستعمال العنف”، محيلا إيّاه على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه إجراء أبحاثه القضائية في شأن اتهامه بارتكاب الجنايتين السابقتين، مع متابعته في حالة اعتقال.

وقد دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط القضية، مصدرا بيانا طالب فيه بترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في اتهام المدرب باغتصاب الطفل، مشددا على ضرورة وضع حد من للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن العديد من آباء وأولياء الأطفال الذين يتدربون بملعب “سيدي يوسف بنعلي” يتخوفون من أن يكون هناك ضحايا جدد مفترضون للمدرب الموقوف، خاصة وأن الملعب المذكور سبق له وأن كان مسرحا لاعتداءات جنسية من طرف أحد المدربين، الذي تمت إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت البيان، أيضا، إلى أن تكرار حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل فضاء رياضي تربوي، يؤكد حالة العشوائية والفوضى في تسيير هذا الملعب الرياضي، وضعف التربية على القيم الحقوقية والرياضية داخله، داعيا إلى القيام بالأبحاث الأمنية والقضائية للكشف عن ملابسات القضية الأخيرة، في ظل توجسات من وجود ضحايا آخرين محتملين قد يكونوا لم يصرحوا بما تعرضوا له من اعتداءات جنسية مفترضة.

وتزامنا مع التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية في الملف الأخير، قرر مكتب مجلس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي إغلاق الملعب الرياضي، وإخلائه من السيارات والآليات المودعة به، وإذا كان مصدر من المجلس علل القرار بداعي الترميم والإصلاح وإعادة تهيئة مرافقه الرياضية والصحية، فإن مصادر متطابقة ربطته بتناسل حالات الاعتداءات الجنسية على قاصرين داخله.

اليوم 24