وجه أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب انتقادات واسعة إلى قانون الهيدروكاربور الذي تعده وزارة الطاقة والمعادن، مطالبين الجهات الوصية بضرورة إشراكهم في إخراجه إلى حيّز الوجود.

واعتبر أعضاء الجامعة الوطنية لمسيري محطات الوقود، خلال اللقاء الذي عقد بالدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء، أن القانون المذكور في صيغته الحالية “يمكن تسميته قانون العقوبات وليس الهيدروكاربور”، مشددين على أن “معالجة الاختلالات في القطاع تتم عبر سن العقوبات”.

ولفت رضا نظيفي، الكاتب العام للجامعة، ضمن حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الخلل في القطاع تتم معالجته بعقوبات كبيرة، سواء في الجودة أو الخزان، دون البحث عن حلول”، مؤكدا أن أرباب المحطات لا يمكن أن يتحملوا المسؤولية كاملة.

وأوضح المتحدث نفسه: “في ما يتعلق بالجودة، فهذه المنتجات تتم مراقبتها من عدة جهات قبل وصولها إلى المحطات، وبالتالي لا يجب تحميل صاحب محطة الوقود جودة المنتج”، مضيفا في هذا السياق: “لسنا مسؤولين عن الجودة داخل المحطات”.

وأكد الكاتب العام للجمعية أن “سياسة الباب المفتوح التي يتم نهجها، وتحرير القطاع، ستؤدي إلى القضاء على أصحاب محطات الوقود”، مشيرا إلى أن المهنيين ليسوا ضد التنافسية التي هي في مصلحة المستهلك، “لكن تحرير القطاع بالكامل يهدد المحطات”.

وزاد متحدثنا: “يجب أن تكون هناك ضوابط حتى لا تغلق المحطات. ويجب التشاور مع المهنيين..ولا بد من ضوابط لتقنين القطاع”، مضيفا: “تجب عقلنة القطاع، والرغبة في الاستثمار فيه ستقضي عليه بهذه الطريقة، وستغلق العديد من المحطات”.

وطالب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمسيري محطات الوقود ضمن تصريحه بـ”تحديد المسؤوليات وليس تحميل الحلقة الضعيفة التي هي أرباب المحطات المسؤولية”، مؤكدا أنه “جرى عقد لقاء مع مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن بخصوص القانون، وأكدوا على إشراك الجامعة في إعداده”.

وعرف اللقاء الذي حضره عدد من أرباب محطات الوقود على مستوى جهة الدار البيضاء سطات انتخاب عبد الهادي أزناك على رأس الجمعية الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالجهة.

المصدر هسبريس