عبد الرحيم العسري متابعة  .

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب انتقادات كثيرة إلى الحكومة بسبب ما اعتبره تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتجميد كثلة الأجور لسنوات وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي خلال الفترة الأخيرة، “ما أدى إلى إفراز ظواهر اجتماعية تمس بكرامة الإنسان، من قبيل التسول والسرقة”.

وردا على سؤال وجهه الفريق الاستقلالي، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية، مساء أمس الاثنين، يتعلق بـ”أي سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟”، أجاب العثماني بأن “حماية القدرة الشرائية للمغاربة تعتبر هاجسا يوميا للحكومة؛ لذلك قامت بتدابير كثيرة في مختلف البرامج الاجتماعية”.

وأشار العثماني إلى أن قرار رفع الدعم عن المواد المدعمة “لن تتخذه الحكومة إلا إذا كان في صالح المواطن ولن يضر بالقدرة الشرائية للمغاربة”، لافتا إلى أن حكومته “واصلت دعم المواد الأساسية بميزانية كبيرة وصلت إلى 16 مليارا في 2018، ويتوقع أن تصل في 2019 إلى 17.8 مليار درهم”.

وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال رئيس الحكومة: “لا توجد زيادات كبيرة في الأسعار بدليل أن نسبة التضخم في المغرب هي أدنى نسبة في المنطقة كلها”، مضيفا أنه على الرغم من ذلك، فإن “الحكومة تؤكد ضرورة التفكير لدعم القدرة الشرائية بشكل أكبر مستقبلاً”.

وأورد العثماني أن هناك لجنة تجتمع كل أسبوعين لتدرس الأسعار والإشكالات التي يمكن أن تطرح في هذا الموضوع.

في المقابل، استغرب الفريق النيابي الاستقلالي النظرة التفاؤلية لرئيس الحكومة، وقال إن “التقارير الوطنية والدولية تظهر عكس ما يقوله”.

وتابع المصدر أن “المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تراجع ادخار المغاربة، ما يعني أن الأسر تكمل الشهر عن طريق الكريديات”.

ودعا عبد العزيز لشهب، عضو الفريق الاستقلالي، رئيس الحكومة إلى القيام بجولة في الأسواق المغربية للوقوف على حقيقة الأوضاع.

وقال إن “الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة”، مشيرا إلى “فشل الحوار الاجتماعي وتجميد الأجور لأكثر من 10 سنوات وارتفاع الضغط الضريبي على المواطن والشركات”.

واستدل المتحدث ذاته على موقفه بأن “عشرات المواطنين دفعتهم وضعيتهم إلى بيع أملاكهم من أجل العلاج رغم توفرهم على بطاقة راميد”.