حسن الرامي

دخل أخيراً الفرع المحلي بالناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط قضية “تحويل أشغال إنجاز الطريق غير المصنفة الرابطة بين مولاي ادريس وشاطئ لعبيد بجماعة البركانيين بالناظور”، بحيث قامت الجمعية بمراسلة وزير الداخلية للإبلاغ عما أسمته “خرقا خطيرا وتلاعبا بصفقة عمومية”.

وأوضحت الجمعية السالفة الذكر في مراسلةٍ تتوفر على نسخة منها ناظورسيتي، “وبعد إنجاز الشطر الأول من هذه الطريق التي انتظرتها الساكنة لمدة طويلة، تفاجأ الجميع بتحويل الشطر الثاني من هذا المشروع لدوار آخر خلافا لدفتر التحملات، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لبنود الصفقة وإقصاءا غير مبرر لهذه الساكنة القروية لأسباب غير واضحة”.

وأضافت الجمعية في مراسلتها “إذ تبلغكم الجمعية هذه الخروقات الخطيرة التي وصلت حد التلاعب بمضمون صفقة عمومية إرضاءً لبعض الأشخاص وعدم التجاوب مع شكايات الساكنة المتضررة”، مطالبةً بفتح تحقيق إداري نزيه وشفاف في الأسباب الحقيقية لسعي السلطات الإقليمية إلى تغيير مضمون هذه الصفقة والإقصاء غير المبرر لساكنة دوار مولاي ادريس والعمل على إنصاف المتضررين ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات”.