متابعة

كشف تقرير صادر عن مديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ردا على مراسلة سابقة توصلت بها من طرف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري بطنجة، عن حقائق مثيرة حول قضية الفوضى التي باتت تعرفها الدائرة البحرية لإقليم الناظور، على وجه الخصوص، في ملف التهريب الصيد غير القانوني والتي أثارت، أخيرا، جدلا واسعا.

وحسب التقرير، فقد أكدت المديرية المذكورة أنها قامت للحد من هذه الظاهرة بإعداد مذكرة تنظيمية، تم من خلالها تغيير نموذج ورقة الأمان، حيث تم التنصيص على أن حيازة هذه الوثيقة لا تخول لصاحبها ممارسة أنشطة ربحية بما فيها الصيد البحري، فضلا عن إضافة نموذج التصريح بالشرف لباقي الوثائق المطلوبة للتسجيل، بتعهد المالك بموجبه بعدم مزاولة الصيد غير القانوني وغير المرخص به، كما يلتزم بتحمل المسؤولية إذا ما تم إثبات تورطه.

كما وجهت المديرية نفسها تعليماتها، حسب مضمون التقرير، غلى مختلف المصلح من أجل تفعيل مقتضيات المذكرة المشار إليها، وتحسيس وتنبيه المرتفقين إلى تسجيل قوارب النزهة بسجلات الملاحة التجارية لا يخول لهم ممارسة الأنشطة البحرية غير المرخص لها بما في ذلك الصيد البحري، في وقت أكدت المديرية أنها لا ترخص لهذه القوارب لمزاولة أي نشاط تجاري أخر غير ملاحة الترفيه.

ويأتي هذا، عقب التراشق الذي شهدته هذه المناطق، أخيرا، بعد أن توصل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، من جانبه بتقرير مفصل حول هذا الملف، بسبب تورط برلماني في نشر الفوضى بالدائرة سالفة الذكر للناظور، ليتم إقالته من غرفة لصيد المتوسطية، لأنه عضو داخلها، بس امتناعه عن الحضور منذ تاريخ انتخاب المكتب، بالرغم من استدعائه لجميع الدورات طبقا لقوانين الجاري بها العمل، إذ إن هذا العضو الممثل للصيد عن إقليم الناظور أمتنع عن تلبية الدعوات الموجهة إليه، مما حدا بالمؤسسات الوصية لتطبيق القانون في حقه.