أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء اليوم الجمعة، بإيداع مصوّر فيديو دركي سطات السجن الفلاحي علي مومن، على ذمّة الاعتقال الاحتياطي، مع إحالة ملفّه على هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها، في انتظار انطلاق جلسات محاكمته بخصوص التّهم الموجهة إليه، والمتعلقة ببث وتوزيع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بواسطة الأنظمة المعلوماتية، قصد التشهير به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.

وجاء قرار سلطة الملاءمة بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعدما عرض عليها صاحب الفيديو من قبل عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية بالمدينة ذاتها، بعد الاستماع إلى أقواله في محضر تمهيدي، وانصرام المدة القانونية للحراسة النظرية.

وقد حجّ مصوّر الفيديو من مدينة قلعة السراغنة إلى سطات، بعد توصله باستدعاء رسمي للاستماع إليه بخصوص واقعة التصوير.

وتعود وقائع الحادث إلى يوم الخميس ما قبل الماضي، حين كان أفراد من كوكبة الدّراجين يقيمون سدّا قانونيا لمراقبة السرعة بالرادار المتحرك على الطريق الجهوية رقم 308، باعتبارها تشكّل نقطة سوداء في حوادث السير بلغت حد تسجيل وفاة 40 شخصا في سنة 2017، قبل أن تنخفض الحصيلة إلى 20 حالة وفاة سنة 2018.

وأوضحت مصادر هسبريس أن كاميرا المراقبة رصدت صاحب الفيديو وهو يرتكب مخالفة تجاوز السرعة ظهر يوم الخميس، وهو ما تسبب له في غرامة مالية قدّرت بـ150 درهما، مضيفة أنه عاد مساء اليوم نفسه، ولحق بالدركي المكلّف بكاميرا مراقبة السرعة، وقام بتصويره في مخالفة واضحة للقانون، وبمطاردته وتهديده بالنشر والتشهير به.